يتناول هذا المقال التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال الابتكار، مدفوعًا برؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. يشمل المحتوى: الخلفية التاريخية والتشريعية: تطور قوانين الملكية الفكرية منذ عام 1939. انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وتوقيع المعاهدات الدولية. رؤية 2030 والتحول الاستراتيجي: التركيز على الابتكار كأداة لتحقيق التنمية المستدامة. استثمار 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتطوير والابتكار. إنشاء هيئات ومؤسسات داعمة مثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. مجالات الابتكار البارزة: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. التكنولوجيا المالية (FinTech) والصحية (HealthTech) والتعليمية (EdTech). الطاقة النظيفة والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني. شركات ناشئة ومبادرات مبتكرة: أمثلة على شركات سعودية ناجحة في مجالات متعددة مثل "هالا" للمدفوعات الرقمية و"نون هيلث" للرعاية الصحية عن بُعد. تطبيق "توكلنا" كقصة نجاح وطنية في مواجهة جائحة كورونا. التحديات والفرص المستقبلية: ضرورة تعزيز ثقافة الابتكار في التعليم. أهمية التعاون بين القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية. الدعم المالي والتنظيمي للشركات الناشئة والمبتكرين. يهدف المقال إلى تسليط الضوء على الجهود السعودية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مع استعراض النجاحات المحققة والتطلعات المستقبلية لمواصلة هذا المسار التنموي.